قرار «حظر النشر»

قرار «حظر النشر»
الجلسة الثانية لمحاكمة «مجموعة الـ 25» يوم أمس الأول (الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الأول 2010) كانت علنية وأُفسح المجال لشخص واحد من أقارب كل متهم، بالإضافة إلى ممثلي السفارات الأميركية والفرنسية والبريطانية وممثلين عن منظمة حقوقية واحدة من الخارج، وعدد من ممثلي الصحافة... وقد حضرت أيضاً الجلسة الثانية - مع من حضر - والتي طالت نحو ساعة ونصف، مقارنة مع الجلسة الأولى في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 التي طالت نحو 5 ساعات... ولكن لحد الآن لم تبدأ المرافعات في القضية، وقد تأجلت الجلسة إلى 25 نوفمبر 2010.

إفساح المجال لمحاكمة علنية يعتبر خطوة متقدمة تحسب للسلطة القضائية في البحرين، ولكن المشكلة أن الصحافة مكبلة بقرار «حظر النشر» الصادر عن النيابة العامة، ولازالت المطالبات المتكررة من المحامين لرفع حظر النشر لم يرد عليها لحد الآن. وعندما أصدرت النيابة قرار حظر النشر في القضية الحالية بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2010 قالت «ونظراً إلى ما تقتضيه مجريات التحقيق من ضرورة إحاطته بجانب من السرية في سبيل الكشف عن الحقائق ومراعاة للنظام العام بالمملكة... يحظر على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام نشر أو إذاعة شيء من أخبار تلك القضية أو تفاصيلها أو ما دار بشأنها بجلسات التحقيق سواء تصريحاً أو تلميحاً، وذلك عملاً بحق النيابة العامة المقرر بالمادة 246 من قانون العقوبات والتي تعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة».

ولكن لو نظرنا إلى الأمر بحيادية فسنرى أن حظر النشر كان ومازال «انتقائياً»... فالاعتقالات في هذه القضية بدأت في13 أغسطس 2010، وصاحب ذلك تصريحات وتقارير رسمية (تلفزيونية وإذاعية ومطبوعة ورقياً ومنشورة إلكترونياً) صبت كلها في اتجاه الإدانة قبل أن يفصل القضاء في الموضوع، هذا في الوقت الذي كان من المفترض أن تتوقف كل التقارير؛ لأن ذلك يؤثر في مجريات التحقيق والمحاكمة. لقد استمر النشر بصورة مخالفة للقرار، بينما فرض المنع على وجهات النظر التعددية التي قد يكون لديها استفسار مخالف لما طرح بصورة أحادية.

«الجلسة العلنية الثانية» يوم الخميس الماضي (أمس الأول) يفترض أن تكون علانية... وهذا يعني إمكانية أن يعرف الرأي العام ما يجري من مداولات. ولكن، وفي حال رأت عدالة القضاء ضرورة استمرار الحظر، فإن هذا يجب أن يشمل أيضاً التقارير التي تميل في اتجاه واحد فقط، والتي تؤثر في البيئة القضائية بشكل مباشر.




منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2990 - السبت 13 نوفمبر 2010م الموافق 07 ذي الحجة 1431هـ