«الوفاق» تطالب بحوار جاد ينتهي إلى نصوص دستورية واضحة

«الوفاق» تطالب بحوار جاد ينتهي إلى نصوص دستورية واضحة

قال القيادي في جمعية الوفاق ورئيس وفدها المنسحب من حوار التوافق الوطني خليل المرزوق «ما علمنا به أن الحوار ستفرز تعديلاتٍ بسيطة ولن تفرز أي إصلاحات حقيقية»، معلناً «إننا نقولها بصراحة نرفض أي تعديلاتٍ جزئية، لأنها لن ترضي مئات الآلاف الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم».

وخلال المؤتمر الصحافي ذكر المرزوق «إننا متبرئون من مخرجات هذا الحوار تبرؤاً كاملاً، وهذا الحوار لا يعبر عن إرادة شعب البحرين الذي خرج بمئات الآلاف للمطالبة بحكومة منتخبة ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وقضاء مستقل وامن يشترك فيه الجميع، ومن الإجحاف ألا يستجاب لمئات الآلاف الذين خرجوا في الشوارع، وهي جريمة بحق الشعب إذا تم رفع نتائج الحوار بهذه الطريقة».

وأضاف «نقدم نصيحتنا بألا تكرر تجربة دستور 2002، فإذا لم يحظ الإصلاح على قبول الشعب فستستمر الأزمة في البحرين، وهذا في غير صالح جميع الأطراف في البلاد، لذلك مازلنا نطالب بحوار جاد بين مكونات الشعب وممثل عن جلالة الملك، ينتهي إلى نصوص دستورية واضحة، يذهب إلى مجلس تأسيسي جديد، يؤكد على شرعية السلطة، ويكون هناك توافق على إدارة البلد، وبهذا نحقق الاستقرار إلى شعب البحرين».

وأكمل «المجتمع الدولي وليس شعب البحرين فقط طالب بحوار جاد وإصلاح حقيقي، ومن هنا نقول للمجتمع الدولي إن هذا الحوار ليس جادا وما طالبتم به من تهيئة الأجواء بالإفراج عن المعتقلين وإرجاع المفصولين وإعادة البعثات وفتح مستشفى السلمانية للجرحى لم يتحقق، وحتى لجنة بسيوني لم تستطع أن تضع حدا للانتهاكات التي تتم بشكل يومي».

وأردف «نقول إلى المجتمع الدولي إن السلطة لا تهتم بلجانكم وتصريحاتكم، فكيف ستهتم بشعب اعزل، ولذلك نحن نؤمن انه من غير إصلاحات تجعل الشعب البحريني مصدرا لكل السلطات لن يكون هناك حل، سيفقد البلد الاستقرار، والسلطة تلعب بالنار عبر تأزيم الوضع الطائفي في البحرين».

وأشار المرزوق إلى أن الحوار الوطني الذي تم تسويقه لم تتوافر فيه أركان الحوار، فلم يكن هناك تمثيل للسلطة، ولم يكن هناك من يمتلك صلاحيات القرار، ولم يتم التركيز على أن الشعب مصدر السلطات، ولم تكن هناك آلية واضحة للحوار، فكانت كل جهة تعطى 3 دقائق، ولم ينتنه الحوار إلى مبادئ واضحة».

ومن جانبه، أوضح القيادي الوفاقي عبدالجليل خليل أن «لب المشكلة في البحرين تكمن في غياب المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم على أساس طائفي أو عرقي، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 18 من الدستور التي تؤكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون».

وأضاف «قوى المعارضة رفعت رسالة في 3 مارس/ آذار 2011، إلى سمو ولي العهد حددت فيها مطالبتها بشراكة حقيقية، وفي 13 مارس ظهرت المبادئ السبعة لولي العهد، وهذا شبه اعتراف أن هناك مطالب تستحق المناقشة مع شعب البحرين».

وتساءل خليل «هل وصل صوت الشارع البحريني إلى صانعي القرار في البحرين؟ وهل وصلت المطالب إلى صانع القرار في البحرين أم لم تصل؟».

وواصل «المطالب كانت واضحة منذ أول حركة انطلقت، أول حركة وطنية في 1923 و1938 و1954 وكانت جميعها مكونة من سنة وشيعة».

وأردف «أول مطلب لحركة الهيئة الوطنية التي تكونت من السنة والشيعة في الخمسينيات أن يكون هناك مجلس منتخب له كامل الصلاحيات، وهذا المطلب لم يكن يمثل طائفة دون أخرى، وكان مطلب الجميع المشاركة في صنع القرار ضمن مجلس كامل الصلاحيات».

وأضاف «في العام 2001 صدر ميثاق العمل الوطني، وكان أهم وثيقة تصدر بعد دستور 73، التي عكست الرؤية الحقيقية لشعب البحرين، بينما صدر دستور 2002 بإرادة منفردة».

وتابع خليل «اليوم جرى حوار، لكن الميثاق يؤكد أن هناك اتفاقا من السنة والشيعة وتم التصويت على مجلس منتخب كامل الصلاحيات، وهذا نداء ارفعه إلى جلالة الملك».

وأكمل «في 14 فبراير، حدثت حركة شعبية تلقائية ولا احد يستطيع ان يدعي انه كان يمثلها لوحده، إذ إنها استلهمت الربيع العربي، وكان مطلبها مجلساً منتخباً له كامل الصلاحيات، غير أن ما حدث في البحرين كان بمثابة الزلزال الكبير، منذ 15 مارس/ آذار وحتى 1 يونيو/ حزيران 2011».

وواصل «ما حدث بعد 15 مارس انه تم استهداف المواطنين على الهوية، والوفاق حددت 55 نوعا من الانتهاكات يندرج تحتها آلاف الحالات، والسؤال هل هناك احد من المخلصين يريد أن يرى هذه الأحداث مرة أخرى، لنكن واضحين، هناك من أراد قمع الشارع، لكن هذا القمع فشل في تحقيق أهدافه، ولذلك لابد من حلول جذرية لمعالجة أزمات هذه البلاد».


--------------------------------------------------------------------------------

...وتدعو إلى حكومة منتخبة

الزنج - جمعية الوفاق

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنه بناءً على رفع المشاركين في الحوار الوطني مرئياتهم إلى جلالة الملك والتي استثنت مطالب «الوفاق» ومطالب كل أطياف المعارضة والشارع البحريني, فإننا نعلن في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذه المرئيات لا تمثلنا ولا تعنينا أي منها وأن مستوى ما رفع من مرئياتنا يساوي «صفر» ولم يرفع شيء من مطالب المعارضة ضمن تلك المرئيات.

وأكدت الوفاق في البيان الصادر عنها أن هذا الحوار لا يمثل إرادة الشعب ولا يعبر عن تمثيلهم ولا يعبر عن مطالبهم ولا يجوز أن يتم ربط أي من مخرجات هذا الحوار أو نتائجه بالإرادة الشعبية والمطالب الشعبية.

وجددت الوفاق تأكيد أن مطالبها الوطنية المشروعة تتمثل في الحكومة المنتخبة والمجلس المنتخب الذي ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والدوائر العادلة التي يطبقها النظام العالمي «صوت لكل مواطن», والقضاء النزيه والمستقل والأمن للجميع.

وشددت على أن كل ما يصدر عن هذا الحوار وكل ما يترتب عليه من تداعيات لا يمثل الإرادة الشعبية ولا يمكن أن يكون طريقاً لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في مملكة البحرين.

ورأت الجمعية أن الأزمة السياسية والتحركات المطلبية التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط الماضي والذي شارك فيها كل أطياف الشعب البحريني لم يقدم هذا المنتدى الحواري أيّاً من مطالب تلك التحركات ولم يلب أدنى مستوى من الطموح الشعبي ما يعني فشل هذا المنتدى في خفض أي مستوى من المطالب بل قد يساهم في تعقيد الأزمة السياسية عندما يشعر شعب البحرين بأي محاولات للالتفاف أو التحايل على تلك المطالب المعلنة والذي تضمنتها حتى وثيقة ولي العهد الذي أعلنها في مارس/ آذار الماضي. وذكرت «رفعنا مرئياتنا للحل السياسي للأزمة السياسية الذي نعتقد ومعنا معظم أبناء شعب البحرين في رسالتين منفردتين إلى عاهل البحرين وأوضحنا خلالهما مطالبنا التي تمثل حلاًّ حقيقيّاً وواقعيّاً للأزمة السياسية معتقدين أن هذه المطالب هي مطالب شعب البحرين وهي الطريق الصحيح والوحيد للخروج من الأزمة وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي لمملكة البحرين.


--------------------------------------------------------------------------------

المرزوق: الوفاق بعيدة عن المحاصصة وليست لدينا مشكلة مع من يفوز في الانتخابات

أكد القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق أن «الأحداث التي مرت بها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط وحتى الآن تؤكد أن لا حل غير الحكومة المنتخبة، وأن أي حديث عن ترقيعات لن يجدي نفعاً»

وقال المرزوق في ندوة بعنوان: «الحوار» ضمن ملتقى الوفاق الأسبوعي «يتحدثون عن الطائفية في الجمعيات السياسية بينما عليكم أن تتحدثوا عن ديوان الخدمة المدنية الذي يصنف الناس على الأساس الطائفي والانتماء إلى الجمعيات فضلاً عن أنه يسأل الناس تصلُّون خلف مَن».

وشدد على أن «جمعية الوفاق بعيدة عن المحاصصة؛ لذلك نطرح التكتل الأكبر وليس الكتلة الأكبر لكي لا تعتبر «الوفاق»، وليست لدينا مشكلة مع من يفوز في الانتخابات إذ إن ما يهمنا هو أن يشعر الجميع بأنه بحريني».

وأوضح أن «الوضع القائم هو المحاصصة إذ يتم تعيين عدد من الوزراء لانتماءاتهم الطائفية»، مطالباً بـ «حوار جدي لكن لا نجزم بحصوله بل إن ذلك يعتمد على الضغط الدولي، والبحرين أصبحت محط أنظار العالم ولم نعد في الثمانينات والتسعينات، فالممنظمات تنظر إلينا»، مشيراً إلى أن «الطريق صعب لكن إرادة الشعب هي الفيصل وهي مصدر السلطة القوة، وهذا ليس خطاباً جماهيريّاً، بل لو لم يستمر الشعب البحريني بالنزول لم يعطوكم وجهاً».

وشدد على أن «الرسالة يجب أن تصل إلى العالم وإلى الداخل بأنني مستمر، كشعب، لأن أكون مصدراً للسلطات، ونحن في تجمعاتنا لا نحتاج لنكذب، لأن حبل الكذب قصير جدّاً».

وأشار المرزوق إلى أن «الحوار يجب أن يضم طرفي الخلاف، وهذا ما رأيناه في دعوات الحوار الصادرة عن المعارضة والعالم أجمع، والطرف الثالث لا توجد له مطالب سياسية»، منبهاً إلى أن «من يقود الطرف الثالث رتب استحقاقاته من مناصب وغيرها، وهذا الطرف ينتمي إلى الطائفتين. إذ إن هناك من يبحث عن المكاسب الشخصية والبعض الآخر له ولعائلته».

وشدد على أن «الاضطهاد والتمييز يمارسان ضد الجميع ولكن هناك تمييز ضد أحد المكونين أكثر من الآخر»، مؤكداً أن «الحوار يجب أن يكون بين السلطة والمعارضة بغض النظر عن انتماء المعارضة، والحوار يكون بين من يملك الصلاحيات من السلطة، أما من يحاور فهل هو وسيط، وهل نحتاج إلى وسيط بين السلطة والناس؟، وقد يعتبره البعض شريكاً سياسيّاً. ولماذا الوسيط؟، هل هناك طبقات؟».

وبيَّن أن «الحوار يكون بشأن موضوع الخلاف، فالجميع يحتاج إلى رفع الرواتب لكنه ليس موضع الخلاف إذ لو كانت هناك إدارة منتخبة لكان هناك توزيع عادل للثروة وبالتالي هناك زيادة رواتب وإعادة الأراضي الكبيرة والشاسعة التي لم يدخل منها شيء في موازنة الدولة».

وأضاف «في سنغافورة ليس لديهم موارد؛ حتى الماء يتم تكريره لكنها غنية و80 في المئة من مواطنيها يمتلكون سكناً، وبدل أن نستجدي زيادة الرواتب فلنضع ما يأتي لنا بتلك الرواتب وغيرها من غير مذلة».

وتابع «إصلاح النظام سيغني عن استجداء زيادة الرَّواتب والإسكان وغيرهما»، واعتبر أن «موضوع الخلاف هو الشعب مصدر السلطات إذ إن الإدارة بالطريقة الحالية غير صالحة وليس لأية جهة خارجية دخل في ذلك». وواصل «في العام 1955 أُرسلت رسالة إلى حاكم البحرين أكدوا فيها أن الانتخابات البلدية غير كافية وطالبوا بمجلس تأسيسي وإصلاحات وحينها طبعاً ليس هناك إيران وغيرها ولا حتى درع الجزيرة، ولا نحتاج إلى المراوغة والادعاء بأن إيران وراء الموضوع والدول والأحزاب الخارجية».

وتطرق إلى موضوع الحوار؛ فقال لا توجد موافقة حتى على مطلب واحد من مطالب المعارضة... يتحدثون عن توافقات بين الجميع، على ماذا توافقتم؟»، مشيرا إلى أن «التوافقات هي لالتقاط صورة لمكونات الشعب لكي يقال تم التفويض من قبل مكونات الشعب من أجل اتخاذ القرار بدلاً عنهم».

وتابع «لماذا لا يتجرأ على أن تكون البحرين دائرة واحدة في الانتخابات وتكون بالنسبية إذا كان واثقاً منهم؟، ما الذي يجعلنا لا نوافق على صوت لكل مواطن، وهل ما يجري من تقصيص (قطع) للمناطق وكل شخص يقول دائرتي أليست محاصصات».

وشدد المرزوق على أن «الحوار يجب أن ينتهي لنصوص إرادة شعبية، إذ إن الخيار الأول هو رضا الناس وجميع الأطراف لا تخاف من الآخر، أما الخيار الآخر وهو خيار مرحلي للوصول إلى الخيار الأول فهو قبول الشعب بحيث يحقق الضمانة لجميع الأطراف لنحقق الرضا في المستقبل».

وواصل «إذا كان أحد يعتبر أنه علينا أن نقبل مضطرين وغصباً فإن ذلك خطر على البحرين وعلى مكونه، و»الوفاق» لم تفشل الحوار بل هو فاشل قبل أن يبدأ».

وفي رد على مطالبة جمعية تجمع الوحدة الوطنية بإقرار الشق الشيعي من قانون أحكام الأسرة، نوه المرزوق إلى أنه «ليس لجمعية التجمع دخل في الشق الشيعي فهذا يدخل في الخصوصية المذهبية»، وتساءل «وماذا لو قالت «الوفاق» تريد إسقاط الشق السني ألن تعتبروا ذلك وقاحة لذلك أعتبر أن التدخل في الشأن المذهبي وقاحة».

وتابع «اتفقنا مع التكتل السني بالكامل في مجلس النواب على أن يحترم كل خصوصية الآخر المذهبية أثناء مناقشة القانون، أين الاتفاق بين الرجال؟»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3247 - الجمعة 29 يوليو 2011م الموافق 28 شعبان 1432هـ